الإمام المراغي .. أول من وضع قانون الأحوال الشخصية وتتلمذ على يد الشيخ محمد عبده

يعد الشيخ محمد مصطفى المراغي، حالة فريدة من نوعها فى الشموخ والاعتزاز بالرأى، حيث تصدى خلال توليه المشيخة لكل محاولات الهدم والتهميش والتجميد للأزهر.

كان الإمام المراغي سابق عصره فى عدة قضايا كان هو أول من وضع لها قواعد وأصولًا فقهية منها قانون الأحوال الشخصية وقضية الوصية الواجبة وغيرها من القضايا التى تهم الأسرة، وكان أول من دعا إلى توحيد المذاهب.

ولد المراغي في عام 1881، بمركز المراغة، محافظة سوهاج بصعيد مصر وينتهي نسبه الشريف إلى الحسين بن علي وفاطمة الزهراء بنت النبي محمد صلى الله وعليه وسلم، وتوفى في ليلة 14 رمضان 1364 هـ، الموافق 1945، وصُلي عليه بالأزهر، وأجريت له المراسم الرسمية، وشُيِّعَ إلى مثواه الأخير في جنازة مهيبة حضرها العامة والخاصة من العلماء، ودُفن ليكون بذلك الشيخ الثالث والثلاثين والخامس والثلاثين للجامع الأزهر للجامع الأزهر.

وتتلمذ على يد الشيخ محمد عبده وتأثر بمدرسته الإصلاحية، حصل على الدرجة العالمية وهو في سن الـ24، واشتغل بالتدريس في الأزهر، ثم سافر إلى السودان وعين قاضيًا لمديرية دنقلة، ثم قاضيًا لمديرية الخرطوم، وفي عام 1907 قدم استقالته لخلافه مع قاضي القضاة والسكرتير القضائي في مسألة اختيار المفتشين بالمحاكم الشرعية.

تولى الإمام المراغي مشيخة الأزهر مرتين المرة الأولى كانت عام 1928 وبعد عام قدم استقالته بسبب تقليص سلطات وصلاحيات شيخ الأزهر، وبعد استقالته قضى أكثر من خمس سنوات عاكفًا في بيته على البحث والدراسة ومراجعة آراء المصلحين، وخاصة آراء الإمام محمد عبده الذي تتلمذ عليه يده، كما راجع الأسس التي وضعها للإصلاح وما تم تحقيقه وما ينبغي تعديله، وذلك في ضوء دراساته العميقة للنهوض بالأزهر. 

ورئاسته الثانية للأزهر كانت عام 1935 وصدر في عهده القانون رقم 26 لسنة 1936، وألغى به القانونين الصادرين في سنة 1923 وفي سنة 1930، وقام بإنشاء لجنة الفتوى وقسمًا خاصًا للوعظ والإرشاد لنشر الثقافة الإسلامية في الأقاليم.